مدريد تحتضن اجتماعًا دوليًا لدعم حل الدولتين وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل

يعقد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، اجتماعًا مع "مجموعة مدريد"، التي تضم عددًا من الدول الأوروبية والعربية، في إطار دعم مبادرة حل الدولتين كسبيل لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة إلموندو الإسبانية أن إسبانيا تهدف من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار السياسي لإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، والدفع باتجاه حل سياسي يقوم على أساس إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في أمن وسلام.

ويأتي هذا الاجتماع، الثاني من نوعه لهذه المجموعة، في ظل تصاعد التوترات مع إسرائيل، لا سيما بعد حادث إطلاق النار الأخير الذي استهدف وفدًا من الدبلوماسيين الأوروبيين والأمريكيين والعرب – من بينهم دبلوماسيون إسبان – أثناء زيارتهم إلى مدينة جنين في الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، قرر الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بناءً على طلب تقدم به 17 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد، من بينها إسبانيا.

ويشارك في اجتماع "مجموعة مدريد" ممثلون عن الدول الأوروبية والعربية التي تقود هذه المبادرات، إلى جانب دول مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والدول الأوروبية التي اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين، وهي: إسبانيا، النرويج، سلوفينيا، وأيرلندا.

كما ستنضم إلى الاجتماع دول أخرى ذات نشاط ملحوظ في الدفع نحو تطبيق حل الدولتين، فيما يُعرف بصيغة "مدريد+".

وفي تطور لافت على الساحة التشريعية الإسبانية، صادق البرلمان على بدء مناقشة قانون جديد يفرض حظرًا شاملاً على تصدير الأسلحة إلى الدول التي تُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات بشأن ارتكابها جرائم إبادة جماعية، وعلى رأسها إسرائيل، في ظل استمرار الهجوم العسكري على غزة.

ووفقًا لصحيفة إلباييس الإسبانية، فقد صعّد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من انتقاداته لإسرائيل، بينما تصاعدت أيضًا الضغوط الأوروبية والبريطانية على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف العمليات العسكرية في القطاع.

ويأتي مقترح الحظر على الأسلحة بناءً على مبادرة تقدّمت بها قوى سياسية يسارية، أبرزها حزب "سومار"، شريك الائتلاف الحكومي، ويدعو إلى تعديل قانون الرقابة على تجارة الأسلحة الصادر عام 2007، لمنع تصدير أو استيراد أو تداول الأسلحة مع الدول التي تنتهك القانون الإنساني الدولي بشكل جسيم.

وفي هذا الصدد، وجه النائب عن حزب "سومار"، جيراردو بيساريلو، انتقادات لاذعة لاستمرار التعاون مع شركات أسلحة تُجري اختبارات ميدانية لمعداتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل بيعها، مطالبًا بوقف تلك الممارسات فورًا.